لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

نعم.
لا.

تعد حماية المستهلك المالي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق الشمول المالي:

لا.
نعم.

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

لا.
نعم.

واحده مما يلي ليست من الإجراءات المتبعة لتحقيق وتوفير المستوى المعيشي الأفضل للفئات المهمشه مالياً:

زيادة فرصة الوصول والاستخدام للخدمات المالية الرسمية للاجئين.
تعريف المستهلك المالي بحقوقه ومسؤولياته.
إيجاد مصادر جديدة كافية للتمويل وتوفير مجموعة من الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز المساواة بين الجنسين بما يسهم إيجاباً في النهوض بالإمكانات الاقتصادية للنساء ورائدات الأعمال في المجتمع.

تعد شركات البريد السريع إحدى الجهات التي تمكن للمواطن أن يشتكي عليها عن طريق البنك المركزي الأردني:

لا.
نعم.

من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

نعم.
لا.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
شمول الفئات المهمشة مالياً.
التسعير المسؤول.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.

حصول العملاء ومستهلكي الخدمات المالية على كامل حقوقهم من دون إنقاص، تعبر هذه الجمله عن مفهوم:

الاستقرار المالي.
التسعير.
التعويض عن أوراق النقد المشوهة.
حماية المستهلك المالي.

واحدة مما يلي ليست من واجبات المستهلك المالي:

حق الحصول على نسخة من الوثائق.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
المعاملة بعدل وإنصاف.

تقديم المعلومات الدقيقة عند تعبئة النماذج وعدم إخفاء أي معلومة مطلوبة وتجنب ذكر أي تفاصيل غير صحيحة قد تكون مهمة لمصلحة العميل أولاً، وذلك للتعبير عن أحد واجبات المستهلك المالي وهي:

الصدق عند تقديم المعلومات.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.

قدرة الأفراد أو الشركات على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها تسمى بـ:

حقوق المستهلك المالي.
الشمول المالي.
الملاءة المالية.
واجبات المستهلك المالي.

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.
زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.
تقييم الملاءة المالية.
كشف الراتب.
وضوح السياسة البنكية.

تقديم المعلومات على نحو واضح ومختصر وسهل الفهم ودقيق وغير مضلل فيما يتعلق بالخدمات وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حماية مصالح العميل.

المبدأ الذي يحظر على مزود الخدمة استبعاد وصول الأشخاص إلى أي الخدمات المالية والمصرفية لأي سبب من دون وجود مسوغ قانوني لذلك هو:

التعامل مع المستهلكين الماليين بعدالة وشفافية.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التسعير المسؤول.
إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوي.

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

حماية مصالح العميل.
الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
التثقيف والتوعية المالية.

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

نعم.
لا.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

التثقيف والتوعية المالية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.
حماية مصالح العميل.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2016
2013
2015
2014

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

الشباب.
النساء.
المواطنين في المدن.
المواطنين في المناطق النائية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0