سمي قانون الموازنة العامة للدولة بقانون بسبب:

اعتماده من السلطة التشريعية.
يتم تطبيقه وفقاً لمجموعة من التعليمات والتشريعات.
أشبه باتفاق قانوني يعين على مختلف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الامتثال له.
صدور إرادة ملكية باعتماده.

واحدة مما يلي ليست من استخدامات موزانة التمويل، وهي:

إطفاءات الدين العام.
تسديد عجز الموازنة.
تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام.
تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة.

الحالة التي يكون فيها النظام المالي مقاوماً للصدمات الاقتصادية وقادراً بفاعلية على أداء:

الاستقرار النقدي.
الاستقرار المالي.
التوازن التنموي.
معدلات النمو المستدام.

تسمى إيراد أملاك الدولة إيرادات:

مباشرة.
اقتصادية.
عامة أخرى.
سيادية.

زيادة كمية النقود بالسوق أو وسائل الدفع ينتج عنها:

ركود اقتصادي.
تضخم اقتصادي.
ركود مالي.
تضخم مالي.

تلجأ الدولة إلى ملحق قانون الموزانة بسبب:

صرف نفقات إضافية.
هيكلة وظائف الدولة.
زيادة إيرادات الدولة.
تعديل قانون الموازنة.

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب حصول الدولة على مقابل هي نفقات:

محلية.
فعلية.
تحويلية.
اقتصادية.

واحدة مما يلي ليست من الجداول المرفقة، وهي:

جدول خلاصة الموازنة العامة للدولة في سنة إعداد الموازنة.
جدول إجالي الإيرادات العامة للدولة ومصادرها في السنة المالية.
جدول إجالي النفقات العامة وتفاصيلها.
جدول إجمالي بتشكيلات الوظائف للدوائر الحكومية.

المرحله التي يتم بها إصدار رئاسة الوزراء بلاغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلق بإعداد الموازنة العامة هي:

مراقبة التنفيذ.
الإعداد والتحضير.
التنفيذ.
الاعتماد والإقرار.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة بالأردن فيما يتعلق ببند النفقات إلى:

إدارية واقتصادية.
فعلية وتحويلية.
جارية ورأسمالية.
عادية وغير عادية.

المرحلة الاولى من مراحل اعداد الموازنة العامة للدولة:

الإعداد والتحضير.
مراقبة التنفيذ.
الاعتماد والإقرار.
التنفيذ.

النفقات على تعبيد الطرق وإنشاء الجسور تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

محلية.
إدارية.
اجتماعية.
اقتصادية.

أنواع النفقات حسب مهام الدولة هي:

اقتصادية واجتماعية وفعلية.
اجتماعية وعادية ومركزية.
إدارية وتحويلية واجتماعية.
إدارية واجتماعية واقتصادية.

نسبة النفقات الجارية في الأردن من مجموع النفقات هي:

50%
97%
60%
87%

واحده مما يلي ليست من الإدارات المتخصصة التي تصدر تقارير عن مدى التزام السلطة التنفيذية ببنود قانون الموازنة:

وزارة المالية.
دائرة الموازنه العامة.
ديوان المحاسبة.
ديوان الخدمة المدني.

الضريبة التي تحصل عليها الدولة من خلال فرضها على رواتب العاملين تسمى ضريبة:

التداول.
رأس المال.
الدخل.
المبيعات.

أنواع النفقات حسب تكرارها بصورة منتظمة سنوياً:

عادية وغير عادية.
إدارية واقتصادية.
جارية ورأسمالية.
فعلية وتحويلية.

الإيرادات التي تسعى الدولة من خلالها إلى سد العجز في الموازنة هي إيرادات:

اقتصادية.
عامة أخرى.
سيادية.
مباشرة.

بدأت دائرة الموازنة العامة تعد قانون الموازنة العامة عام:

1962
2008
1963
1960

تعد الضرائب من إيرادات الدولة:

السيادية.
الأخرى.
المحلية.
الاقتصادية.