جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

إلغاء إحدى السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
استقلال السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق المصلحة الفردية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

الاستقلال الكامل.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
إنشاء مجلس الأمة.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الدولة الحديثة المدنية.
الحكم المطلق.
الدولة الدينية.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

20 مادة.
38 مادة.
52 مادة.
10 مواد فقط.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

القانون الأساسي لعام 1928م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

الرقابة على دستورية القوانين.
إصدار القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
تفسير الدستور.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
تشريعية.
قضائية مستقلة.
شعبية منتخبة.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2005م.
2002م.
2022م.
2012م.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

فرض الضرائب على الجميع.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
ضمان السلطة المطلقة.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
مجلس خاص للملوك.
هيئة للثقافة والتراث.
وزارة التحول الرقمي.

الدستور هو:

قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.

المقصود بسيادة القانون هو:

إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
حكم الفرد الواحد.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
تطبيق القوانين على فئة معينة.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

العدالة والمساواة.
الفوضى السياسية.
المحسوبية.
التمييز الطبقي.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء المحكمة الدستورية.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء مجلس الأمة.
تقليص صلاحيات الملك.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2011م.
2002م.
2022م.
2016م.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1946م.
1952م.
1947م.
1962م.

من مهام الهيئة المستقلة:

إصدار الأحكام القضائية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إدارة التعليم الجامعي.
وضع السياسة المالية.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق المرأة.
حقوق الطفل.
واجبات السلطات.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0