من مهام الهيئة المستقلة:

وضع السياسة المالية.
إصدار الأحكام القضائية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إدارة التعليم الجامعي.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

فيدرالي نيابي.
برلماني جمهوري.
رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
الاستقلال الكامل.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
إنشاء مجلس الأمة.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إصدار القوانين.
الرقابة على دستورية القوانين.
تفسير الدستور.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

القانون الأساسي لعام 1928م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
الدستور المؤقت لعام 1947م.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على أداء الحكومة.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.
تراجعًا في الحقوق.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة الثقافة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة السياحة.

الدستور هو:

وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

من وظائف الدستور الأساسية:

تحديد الضرائب.
إدارة المؤسسات الحكومية.
وضع المناهج الدراسية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تشريعية.
تنفيذية.
قضائية مستقلة.
شعبية منتخبة.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

وزارة التحول الرقمي.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
مجلس خاص للملوك.
هيئة للثقافة والتراث.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

تقليص صلاحيات الملك.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء المحكمة الدستورية.
إلغاء مجلس الأمة.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2002م.
2022م.
2011م.
2016م.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

تعاون السلطات فيما بينها.
استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1952م.
1946م.
1947م.
1962م.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2012م.
2002م.
2022م.
2005م.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الحكم المطلق.
الدولة الدينية.
الدولة الحديثة المدنية.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
فرض الضرائب على الجميع.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0