ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

إنشاء مجلس الأمة.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
الاستقلال الكامل.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تعديلًا شكليًا فقط.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.
خطوة لإلغاء البرلمان.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء مجلس الأمة.
تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء المحكمة الدستورية.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق المرأة.
واجبات السلطات.
حقوق الطفل.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2002م.
2011م.
2016م.
2022م.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
تعيين الوزراء.
إدارة الانتخابات.
الرقابة على أداء الحكومة.

الدستور هو:

وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قرارات سياسية مؤقتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.

المقصود بسيادة القانون هو:

تطبيق القوانين على فئة معينة.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
حكم الفرد الواحد.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

38 مادة.
20 مادة.
10 مواد فقط.
52 مادة.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الحديثة المدنية.
الثورة الصناعية.
الدولة الدينية.
الحكم المطلق.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منع تغول سلطة على أخرى.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
تركيز السلطة في جهة واحدة.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2002م.
2022م.
2012م.
2005م.

من مهام الهيئة المستقلة:

إدارة التعليم الجامعي.
وضع السياسة المالية.
إصدار الأحكام القضائية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.

من وظائف الدستور الأساسية:

ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.
إدارة المؤسسات الحكومية.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

تفسير الدستور.
إصدار القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
الرقابة على دستورية القوانين.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
فرض الضرائب على الجميع.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1946م.
1962م.
1947م.
1952م.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

التمييز الطبقي.
الفوضى السياسية.
العدالة والمساواة.
المحسوبية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0