الوحدة الثالثة، الدرس الأول: سيادة القانون.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع فئة معينة للقانون.

خضوع الأفراد فقط للقانون.

خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.

خضوع المؤسسات فقط للقانون.

تعني المساواة أمام القانون:

تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

تفضيل فئة على أخرى.

إعفاء بعض الأفراد من القانون.

اختلاف الأحكام حسب الانتماء.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الإعفاء من الواجبات.

الحقوق والحريات.

التمييز بين الأفراد.

الامتيازات الخاصة.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة التنفيذية.

مجلس الوزراء.

السلطة التشريعية.

السلطة القضائية.

من مظاهر سيادة القانون:

التهرب من الواجبات.

التمتع بالحقوق فقط.

التركيز على الحقوق دون الواجبات.

التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

الاقتصاد والتكنولوجيا.

العدل والسلم والديمقراطية.

القوة والسيطرة.

العادات والتقاليد.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة الإدارية.

السلطة القضائية.

السلطة التنفيذية.

السلطة التشريعية.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

المؤسسات فقط.

المواطن والدولة ومؤسساتها.

المواطن والمواطن.

الدولة والدول الأخرى.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

تطور المجتمعات.

الاستقرار الاجتماعي.

فساد المجتمعات.

زيادة الثقة بين الأفراد.

من أهمية سيادة القانون:

تقييد حقوق المواطنين.

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.

تحقيق العدالة والمساواة.

إضعاف الشعور الوطني.