الوحدة الثالثة، الدرس الأول: سيادة القانون.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

العادات والتقاليد.

الاقتصاد والتكنولوجيا.

العدل والسلم والديمقراطية.

القوة والسيطرة.

من أهمية سيادة القانون:

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.

تحقيق العدالة والمساواة.

تقييد حقوق المواطنين.

إضعاف الشعور الوطني.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الإعفاء من الواجبات.

الامتيازات الخاصة.

التمييز بين الأفراد.

الحقوق والحريات.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

مجلس الوزراء.

السلطة القضائية.

السلطة التنفيذية.

السلطة التشريعية.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تفسير الدستور.

تشريع القوانين.

تنفيذ القوانين وتطبيقها.

الفصل في المنازعات.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

مظاهر سيادة القانون الأساسية.

واجبات المواطن.

نتائج سيادة القانون فقط.

اختصاصات السلطة التنفيذية.

من مظاهر سيادة القانون:

التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.

التهرب من الواجبات.

التركيز على الحقوق دون الواجبات.

التمتع بالحقوق فقط.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

تماسك المجتمع وترابطه.

ضعف الروابط الاجتماعية.

تفكك المجتمع.

انتشار الفوضى.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع الأفراد فقط للقانون.

خضوع فئة معينة للقانون.

خضوع المؤسسات فقط للقانون.

خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

تطور المجتمعات.

زيادة الثقة بين الأفراد.

الاستقرار الاجتماعي.

فساد المجتمعات.