يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

مشاركة المواطنين في الحكم.
احتكار السلطة.
إلغاء البرلمان.
غياب الانتخابات.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1928م.
1947م.
1946م.
1952م.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

البلدية.
التنفيذية.
القضائية.
التشريعية.

من نتائج الاستقلال:

إلغاء الملكية.
صدور دستور 1947م.
إلغاء مجلس الأمة.
إلغاء القضاء.

صدر القانون الأساسي عام:

1952م.
1946م.
1928م.
1947م.

استقلال القضاء يعني:

خضوعه للملك.
تبعيته للبرلمان.
عدم التدخل في شؤونه.
تدخل الحكومة فيه.

من عوامل تطور السلطات الدستورية:

إلغاء الدستور.
ضعف الحركة الوطنية.
طموحات الشعب الأردني للحرية.
الاستعمار البريطاني.

نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

الحكومة مصدر السلطات.
الأمة مصدر السلطات.
الملك مصدر السلطات.
مجلس الأمة مصدر السلطات.

وحدة الضفتين كانت عام:

1946م.
1947م.
1952م.
1950م.

التعديلات الدستورية بين 1952-2022م جاءت بسبب:

الاحتلال.
إلغاء الدستور.
التطورات السياسية.
الجمود السياسي.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0