من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

احترام القوانين.
النزاهة.
العدالة.
الواسطة والمحسوبية.

ثقافة احترام القانون تعني:

تجاهل القوانين.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
الخوف من العقوبة فقط.
مخالفة القوانين سرًا.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود الإعلام فقط.

يؤدي غياب القانون إلى:

الاستقرار.
الأمن.
الفوضى وانتشار الظلم.
التنمية.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

الأفراد فقط.
العشائر فقط.
الشركات الخاصة.
السلطات الثلاث.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الجمعيات الخيرية فقط.
الأندية الرياضية.
المدارس الخاصة.
ديوان المحاسبة.

من نتائج تطبيق القانون:

إضعاف العدالة.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
انتشار الفساد.
زيادة المحسوبية.

يتصف القانون بأنه:

يطبق على الضعفاء فقط.
عام ومجرد ومتاح للجميع.
خاص بفئة معينة.
سري وغير معلن.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

الالتزام بالقوانين والتشريعات.
مخالفة القوانين.
تجاهل الأنظمة.
قبول الواسطة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0