من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

ديوان المحاسبة.
الأندية الرياضية.
المدارس الخاصة.
الجمعيات الخيرية فقط.

من فوائد القانون للمجتمع:

نشر الفوضى.
تعطيل التنمية.
تحقيق الأمن والاستقرار.
زيادة النزاعات.

يؤدي غياب القانون إلى:

التنمية.
الفوضى وانتشار الظلم.
الأمن.
الاستقرار.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع بعض الأفراد للقانون.

من مهام السلطة القضائية:

الفصل في المنازعات القانونية.
سن القوانين.
تنفيذ القوانين.
إدارة الإعلام.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

السلطات الثلاث.
العشائر فقط.
الشركات الخاصة.
الأفراد فقط.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

الأخلاق.
المجاملة.
الخوف من العقوبة.
المصلحة الشخصية.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

الواسطة والمحسوبية.
العدالة.
احترام القوانين.
النزاهة.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

حماية حقوق الإنسان وحريته.
فرض الضرائب.
زيادة عدد المؤسسات.
زيادة الثروة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0