تناط السلطة التشريعية في دستور 1947م بـ:

مجلس الوزراء.
القضاء.
مجلس الأمة والملك.
الملك فقط.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.

من نتائج الاستقلال:

إلغاء الملكية.
إلغاء مجلس الأمة.
صدور دستور 1947م.
إلغاء القضاء.

أُنشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام:

2016م.
2006م.
2020م.
2010م.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

قبول الواسطة.
تجاهل الأنظمة.
مخالفة القوانين.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.

الأمة مصدر السلطات يعني:

سيادة الشعب.
سلطة فردية.
الحكم المطلق.
إلغاء الانتخابات.

من أهداف تطبيق النزاهة والشفافية:

انتشار الفساد.
زيادة النزاعات.
تحقيق التنمية الشاملة.
تعطيل العمل.

عدم تطبيق النزاهة يؤدي إلى:

زيادة الثقة.
انتشار الفساد.
ازدهار المجتمع.
انتشار الفساد.

يُطلق على الصحافة والإعلام مصطلح:

السلطة الرابعة.
السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.
السلطة القضائية.

النزاهة هي مجموعة من القيم المتعلقة بـ:

تحقيق الربح السريع.
الصدق والأمانة والإخلاص في العمل.
القوة والسيطرة.
الغموض في تقديم المعلومات.

من نتائج تطبيق القانون:

مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
زيادة المحسوبية.
انتشار الفساد.
إضعاف العدالة.

صدر القانون الأساسي عام:

1946م.
1928م.
1952م.
1947م.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

الأخلاق.
المصلحة الشخصية.
المجاملة.
الخوف من العقوبة.

دستور 1952م جاء استجابة لـ:

السلطات العثمانية.
الانتداب البريطاني.
الحرب العالمية الأولى.
وحدة الضفتين.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

التشريعية.
البلدية.
القضائية.
التنفيذية.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

أربع سلطات.
ثلاث سلطات.
سلطتان.
سلطة واحدة.

الشفافية تعني:

تجنب الغموض في تقديم المعلومات.
تأجيل عرض البيانات.
إخفاء المعلومات.
احتكار القرارات.

من مؤشرات النزاهة في مؤسسة العمل:

وجود معلومات كاملة عن المؤسسة.
غموض الأنشطة.
غياب السجلات.
إخفاء الخدمات.

من مؤشرات الشفافية في المؤسسة:

وضوح الأنشطة والخدمات.
منع الإعلام.
غياب المعلومات.
إخفاء السجلات.

من أهمية تطبيق النزاهة والشفافية:

زيادة الفساد.
شعور المواطن بالعدالة.
انخفاض الإنتاج.
ضعف المشاركة.