من نتائج تطبيق القانون:

زيادة المحسوبية.
انتشار الفساد.
إضعاف العدالة.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

من نتائج الاستقلال:

إلغاء مجلس الأمة.
إلغاء الملكية.
صدور دستور 1947م.
إلغاء القضاء.

الأمة مصدر السلطات يعني:

الحكم المطلق.
سلطة فردية.
إلغاء الانتخابات.
سيادة الشعب.

السلطة التنفيذية تتكون من:

مجلس الوزراء والملك.
الشعب.
القضاء.
مجلس الأمة.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

الواسطة والمحسوبية.
العدالة.
احترام القوانين.
النزاهة.

عدم تطبيق النزاهة يؤدي إلى:

زيادة الثقة.
ازدهار المجتمع.
انتشار الفساد.
انتشار الفساد.

يتصف القانون بأنه:

سري وغير معلن.
عام ومجرد ومتاح للجميع.
خاص بفئة معينة.
يطبق على الضعفاء فقط.

من أهداف تطبيق النزاهة والشفافية:

انتشار الفساد.
تحقيق التنمية الشاملة.
زيادة النزاعات.
تعطيل العمل.

التعديلات الدستورية بين 1952-2022م جاءت بسبب:

الاحتلال.
التطورات السياسية.
إلغاء الدستور.
الجمود السياسي.

من أهمية تطبيق النزاهة والشفافية:

انخفاض الإنتاج.
شعور المواطن بالعدالة.
زيادة الفساد.
ضعف المشاركة.

من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:

إخفاء البلاغات.
ترسيخ قيم النزاهة.
نشر الفساد.
حماية الفاسدين.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

تجاهل الأنظمة.
قبول الواسطة.
مخالفة القوانين.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.

من مهام السلطة القضائية:

سن القوانين.
تنفيذ القوانين.
الفصل في المنازعات القانونية.
إدارة الإعلام.

يؤدي غياب القانون إلى:

الأمن.
التنمية.
الفوضى وانتشار الظلم.
الاستقرار.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

ثلاث سلطات.
سلطتان.
سلطة واحدة.
أربع سلطات.

السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

العادات.
رغبة الحكومة.
قرارات الملك فقط.
أحكام الدستور.

نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

الأمة مصدر السلطات.
مجلس الأمة مصدر السلطات.
الحكومة مصدر السلطات.
الملك مصدر السلطات.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

الخوف من العقوبة.
المجاملة.
الأخلاق.
المصلحة الشخصية.

مدة المجلس التشريعي في دستور 1928م:

أربع سنوات.
سنة.
سنتان.
ثلاث سنوات.