سمي قانون الموازنة العامة للدولة بقانون بسبب:

اعتماده من السلطة التشريعية.
صدور إرادة ملكية باعتماده.
يتم تطبيقه وفقاً لمجموعة من التعليمات والتشريعات.
أشبه باتفاق قانوني يعين على مختلف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الامتثال له.

النفقات التي تخصص للاستثمار في المشروعات الإنتاجية بهدف تجاوز المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الأردني ولا سيما مشكلة البطالة تسمى النفقات:

المركزية.
الرأسمالية.
الجارية.
الحقيقية.

تتألف المالية العامة من ثلاثة عناصر رئيسة، هي:

الإيرادات الخاصة والنفقات الخاصة والموازنة الخاصة.
الإيرادات العامة والنفقات العامة والموازنة العامة.
الإيرادات الخاصة والنفقات الخاصة والميزانية العمومية.
الإيرادات العامة والنفقات العامة والميزانية العمومية.

المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم رمزية عند زيارة المتاحف والمواقع الأثرية تسمى:

إيراد أملاك الدولة العامة.
إيراد أملاك الدولة الخاصة.
الإيرادات الأخرى.
الإيرادات السيادية.

خطة مالية يعدها الشخص بنفسه؛ لبيان الإيرادات المقدرة وأوجه إنفاقها وفق برنامج محدد لتحقيق أهداف معينة خلال مدة زمنية لاحقة محددة:

موازنة المؤسسات.
الموازنة الشخصية.
الموازنة العامة.
الميزانية العمومية.

تعد الرسوم من ايرادات الدولة: 

الاقتصادية.
السيادية.
الأخرى.
المحلية.

يحيل مجلس النواب قانون الموازنة العامة بعد قراءة وزير المالية لخطاب الموازنه إلى:

اللجنة المالية والاقتصادية.
لجنة التنمية.
جميع اللجان.
لجنة الطاقة.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة في الأردن فيما يتعلق ببند الإيرادات إلى إيرادات:

اقتصادية وإيرادات أخرى.
اقتصادية وقروض.
محلية ومنح خارجية.
سيادية ومنح خارجية.

النفقات التي تحملتها الدولة في ظل جائحة كورونا حسب تكرارها بصورة منتظمة سنويا تسمى:

غير عادية.
عادية.
رأسمالية.
جارية.

المبالغ النقدية التي تتلقاها الدولة ممن يتلقون خدمات معينة تعود عليهم بنفع خاص وينطوي على منفعة عامة هي:

القروض.
الضرائب.
الرسوم.
الغرامات.

المرحلة التي يتم فيها إصدار الحوالات المالية شهرياً، بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة؛ بهدف الإنفاق على المشروعات والأنشطة المقترحة في الموازنة:

مراقبة التنفيذ.
التنفيذ.
الاعتماد والإقرار.
الإعداد والتحضير.

الخطوة الاخيرة المرحلة التنفيذ هي:

تدقيق محلل الموازنة الحوالات المالية ثم تصديقها من مدير عام الموازنة العامة.
تدقيق محلل الموازنة الأمر المالي ثم تصديق وزير المالية عليه بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة.
إصدار بلاغ يفيد بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة عن طريق نشره في الجريدة الرسمية.
إصدار الحوالات المالية شهرياً بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة.

الخطوة الأولى لمرحلة الإعداد والتحضير هي:

رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لدراسته ومناقشته وإدخال أي تعديلات عليه.
إصدار رئاسة الوزراء بلاغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلق بإعداد الموازنة العامة.
توصل إلى تصور إجمالي أولي لحجم الإيرادات والنفقات.
مناقشة وزير المالية ومدير الموازنة العامة مشروع الموازنة.

هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو مؤسسة عامة مستقلة مالياً أو إدارياً وتدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية:

الوحدات الحكومية.
الهيئات الحكومية.
الهيئات المستقلة.
الدوائر الحكومية.

مجموع قيم جميع السلع والخدمات المعدة للاستخدام النهائي التي تنتج داخل الدولة:

الناتج المحلي الإجمالي.
حجم الصادرات.
حجم الواردات.
القوة الشرائية.

نسبة النفقات الجارية في الأردن من مجموع النفقات هي:

60%
50%
87%
97%

واحدة مما يلي ليست من استخدامات موزانة التمويل، وهي:

إطفاءات الدين العام.
تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام.
تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة.
تسديد عجز الموازنة.

واحده مما يلي ليست من الإدارات المتخصصة التي تصدر تقارير عن مدى التزام السلطة التنفيذية ببنود قانون الموازنة:

ديوان المحاسبة.
وزارة المالية.
ديوان الخدمة المدني.
دائرة الموازنه العامة.

الأملاك التي لا يحق للدولة التصرف بها بالبيع أو المبادلة هي:

الإيرادات الأخرى.
الإيرادات السيادية.
إيراد املاك الدولة العامة.
إيراد أملاك الدولة الخاصة.

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

اقتصادية.
اجتماعية.
إدارية.
محلية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0