واحدة مما يلي ليست من الأبعاد الرئيسية لمفهوم الموازنه العامة للدولة:

تشمل التقديرات في إطار خطة الحكومة لتحقيق الأهداف المختلفة للدولة.
تتضمن تقديرات سنة قادمة لكل من عناصر الإنفاق العام التي تعتزم الدولة إنفاقها.
تقرها السلطة التنفيذية.
تمثل خطة لبرنامج عمل الحكومة خلال سنة مقبلة.

نص تصديق ملك المملكة الأردنية الهاشمية على قانون الموازنة العامة للسنة المالية بمقتضى المادة رقم .... من الدستور:

1
31
21
39

واحده مما يلي ليست من مهام دائرة الموازنة العامة، وهي:

إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.
تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.
متابعة تقييم أداء الموظفين وتعاملهم مع المواطنين في الدوائر والوحدات الحكومية.
إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.

خطة مالية توضع لمرحلة قادمة مدتها ثلاث سنوات على الأقل مقسمة سنة مالية خاصة لسنة الموازنة العامة وسنتان تأشيريتان مقبلتان لسنة الموازنة:

الإطار المالي طويل المدى.
الإطار المالي قصير المدى.
السنة التأشيرية.
الإطار المالي متوسط المدى.

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي هي:

النفقات الإدارية.
النفقات الخاصة.
النفقات الاجتماعية.
النفقات الاقتصادية.

المرحله التي يتم بها إصدار رئاسة الوزراء بلاغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلق بإعداد الموازنة العامة هي:

الإعداد والتحضير.
التنفيذ.
مراقبة التنفيذ.
الاعتماد والإقرار.

الإدارة المتخصصة بالتحقق من أن المسؤولين عن الإنفاق والمفوضين بالتوقيع في الوزارات والدوائر المعنية هم الذين يوقعون على الحوالات والأوامر المالية ومستندات الالتزام هي:

وزارة المالية.
دائرة الموازنه العامة.
ديوان الخدمة المدني.
ديوان المحاسبة.

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

اجتماعية.
إدارية.
اقتصادية.
محلية.

يتم إعداد ملحق الموازنة في:

نهاية العام.
بداية العام.
العام القادم.
خلال العام.

واحدة مما يلي ليست من البنود الأساسية لقانون الموازنة العامة للدولة:

تقدير الإيرادات والنفقات العامة لقانون الموازنة العامة في أثناء السنة المالية.
ملحق قانون الموازنة العامة.
حجم التمويل المقدر لقانون الموازنة العامة وأوجه إنفاقه.
بيان تاريخ العمل بقانون العامة مثلاً (1 / 1 / 2019).

تقسم الإيرادات السيادية إلى ثلاثة أنواع هي:

الضريبة والرسوم والغرمات.
أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة والمنح.
الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة والقروض.
القروض والإصدار النقدي والمنح الخارجية.

الموازنة التي تُستخدم لسدّ العجز في الموازنة العامة للدولة هي:

موازنة المؤسسات.
موازنة التمويل.
ملحق الموازنة.
قانون الموازنة العامة.

تسمى إيراد أملاك الدولة إيرادات:

عامة أخرى.
سيادية.
اقتصادية.
مباشرة.

واحده مما يلي ليست من الإدارات المتخصصة التي تصدر تقارير عن مدى التزام السلطة التنفيذية ببنود قانون الموازنة:

دائرة الموازنه العامة.
ديوان الخدمة المدني.
وزارة المالية.
ديوان المحاسبة.

مجموعة من الأشخاص المتخصصين في مجال معين يختارهم جلالة الملك أو يصادق عليهم بإرادة ملكية سامية:

اللجنه الوزارية.
اللجنه الملكية.
مجلس الوزراء.
اللجنة الخاصة.

تفرّد كل محافظة بإدارة شؤونها وحدها واتخاذ القرارات المناسبة لتنميتها والنهوض بمستوى معيشة أفرادها تسمى:

المركزية.
اللامركزية.
التوازن التنموي.
الاستقرار المالي.

نسبة الإيرادات الضريبية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

66%
33%
90%
76%

واحدة مما يلي ليست من استخدامات موزانة التمويل، وهي:

إطفاءات الدين العام.
تسديد عجز الموازنة.
تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام.
تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة.

الإيرادات التي تسعى الدولة من خلالها إلى سد العجز في الموازنة هي إيرادات:

مباشرة.
عامة أخرى.
سيادية.
اقتصادية.

الأموال التي تحصل عليها الدولة من تأجير ممتلكاتها كالأراضي الزراعية تعد الإيراد الناتج من الأملاك:

العقارية للدولة.
المالية للدولة.
التجارية للدولة.
الصناعية للدولة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0