تعد شركات البريد السريع إحدى الجهات التي تمكن للمواطن أن يشتكي عليها عن طريق البنك المركزي الأردني:

لا.
نعم.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

شمول الفئات المهمشة مالياً.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التسعير المسؤول.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

لحماية حقوق المستهلك المالي.
لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.
النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
لارتفاع نسب البطالة.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2013
2015
2016
2014

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
حماية مصالح العميل.

واحده مما يلي ليست من الإجراءات المتبعة لتحقيق وتوفير المستوى المعيشي الأفضل للفئات المهمشه مالياً:

تعزيز المساواة بين الجنسين بما يسهم إيجاباً في النهوض بالإمكانات الاقتصادية للنساء ورائدات الأعمال في المجتمع.
تعريف المستهلك المالي بحقوقه ومسؤولياته.
زيادة فرصة الوصول والاستخدام للخدمات المالية الرسمية للاجئين.
إيجاد مصادر جديدة كافية للتمويل وتوفير مجموعة من الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية يدعم استثمار شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة المالية بين قطاعات المجتمع المختلفة:

نعم.
لا.

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم المالي في المدارس.
التعليم في مراكز التدريب المهني.
التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

المواطنين في المدن.
النساء.
الشباب.
المواطنين في المناطق النائية.

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

وضوح السياسة البنكية.
تقييم الملاءة المالية.
كشف الراتب.
موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

67%
23%
50%
38%

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

لا.
نعم.

يهتم صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى نشر الثقافة المالية في قطاع:

للمرأة والمجتمعات الريفية.
المدارس.
التعليم العالي.
في مكان العمل.

واحدة مما يلي ليست من واجبات المستهلك المالي:

المعاملة بعدل وإنصاف.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.

دمج الفئات المهمشة مالياً أو ذوي الدخل المالي المنخفض الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في عمليات الجهاز المصرفي من التعامل مع الجهاز المصرفي تسمى:

متابعة شكاوى العملاء.
حماية المستهلك المالي.
الاستقرار المالي.
الشمول المالي.

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

نعم.
لا.

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.
زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.
تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.
المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.

المبدأ الذي يحظر على مزود الخدمة استبعاد وصول الأشخاص إلى أي الخدمات المالية والمصرفية لأي سبب من دون وجود مسوغ قانوني لذلك هو:

التسعير المسؤول.
إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوي.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التعامل مع المستهلكين الماليين بعدالة وشفافية.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.
التثقيف والتوعية المالية.
حماية مصالح العميل.

حصول العملاء ومستهلكي الخدمات المالية على كامل حقوقهم من دون إنقاص، تعبر هذه الجمله عن مفهوم:

التعويض عن أوراق النقد المشوهة.
التسعير.
حماية المستهلك المالي.
الاستقرار المالي.