وفقاً للدرسات عن المستبعدين مالياً في الأردن تبين أنّ نسبة المستبعدين مالياً هي:

67%
50%
23%
38%

يسعى صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى تخطيط وتنفيذ مشروعات تهدف إلى تطوير جودة التعليم العالي والتعليم في الأردن:

نعم.
لا.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

23%
67%
50%
38%

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.
زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.
تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.

من شروط تقديم شكوى للبنك المركزي الأردني عدم تعلقها بقضايا عمالية أو نقابية:

نعم.
لا.

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حماية مصالح العميل.
التثقيف والتوعية المالية.

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم في مراكز التدريب المهني.
التعليم المالي في المدارس.

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

لا.
نعم.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
شمول الفئات المهمشة مالياً.
التسعير المسؤول.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.

واحده مما يلي ليست من الإجراءات المتبعة لتحقيق وتوفير المستوى المعيشي الأفضل للفئات المهمشه مالياً:

تعريف المستهلك المالي بحقوقه ومسؤولياته.
إيجاد مصادر جديدة كافية للتمويل وتوفير مجموعة من الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
زيادة فرصة الوصول والاستخدام للخدمات المالية الرسمية للاجئين.
تعزيز المساواة بين الجنسين بما يسهم إيجاباً في النهوض بالإمكانات الاقتصادية للنساء ورائدات الأعمال في المجتمع.

تعد حماية المستهلك المالي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق الشمول المالي:

نعم.
لا.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.
النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
لحماية حقوق المستهلك المالي.
لارتفاع نسب البطالة.

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

تقييم الملاءة المالية.
موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.
كشف الراتب.
وضوح السياسة البنكية.

المبدأ الذي يحظر على مزود الخدمة استبعاد وصول الأشخاص إلى أي الخدمات المالية والمصرفية لأي سبب من دون وجود مسوغ قانوني لذلك هو:

التعامل مع المستهلكين الماليين بعدالة وشفافية.
إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوي.
التسعير المسؤول.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

التثقيف والتوعية المالية.
القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
حماية مصالح العميل.

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

نعم.
لا.

قدرة الأفراد أو الشركات على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها تسمى بـ:

واجبات المستهلك المالي.
الملاءة المالية.
حقوق المستهلك المالي.
الشمول المالي.

تقديم المعلومات على نحو واضح ومختصر وسهل الفهم ودقيق وغير مضلل فيما يتعلق بالخدمات وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حماية مصالح العميل.
الإفصاح والشفافية.

من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

نعم.
لا.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2016
2015
2014
2013
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0